تعديل مرتقب وانفراجة معيشية: انخفاض سعر لتر المازوت في سوريا إلى 150 ليرة والأسباب الكامنة وراء تقلبات الأسعار

أصدرت اللجنة الدائمة لتحديد أسعار المواد البترولية والثروات المعدنية نشرة رسمية جديدة نصّت على تعديل أسعار المشتقات النفطية في عموم البلاد، وشهد القرار تطوراً بارزاً تمثل في انخفاض سعر ليتر المازوت من 175 (أو التعديلات السابقة التي وصلت لنحو 195 في بعض الفئات والمناطق) إلى 150 ليرة سورية وفق العملة الجديدة، اعتباراً من منتصف ليل الأحد، في خطوة لقيت صدى واسعاً وسط تطلعات لاحتواء الأعباء المعيشية مع دخول فصل الشتاء.
قراءة تحليلية: أسباب الارتفاع والانخفاض المتلاحق للمازوت في سوريا
تخضع أسعار المحروقات في السوق السورية لمعادلة اقتصادية معقدة ومترابطة بين الإنتاج المحلي، وتكاليف الاستيراد، وتقلبات الأسواق الدولية. ولتوضيح سبب مسار السعر صعوداً ثم هبوطاً، يمكن إبراز العوامل التالية:
1. أسباب الارتفاع السابق (موجة الغلاء وتكاليف التوريد):
- الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك: تعاني سوريا من فجوة هيكلية؛ إذ يقدر حجم الاستهلاك اليومي للمازوت بأرقام مرتفعة (تتجاوز 7 ملايين ليتر يومياً)، بينما لا يغطي الإنتاج المحلي سوى نسبة محدودة، مما فرض الاعتماد على الاستيراد الخارجي لتغطية نحو 60% من الاحتياجات.
- أزمة المصافي وتكاليف الشحن العالمي: ساهمت إجراءات الصيانة الشاملة (“العمرة”) لمصفاة بانياس في تراجع قدرات التكرير المحلية مؤقتاً والاتجاه نحو استيراد المشتقات الجاهزة، يضاف إلى ذلك ارتفاع تكاليف الشحن البحري والتأمين والاضطرابات الجيوسياسية في الممرات المائية الدولية التي تزيد من كلفة وصول الوقود المستورد.
2. أسباب الانخفاض الحالي (تعديل السعر إلى 150 ليرة):
- مراجعة لجان التسعير الدورية: تعمل “اللجنة الدائمة لتحديد أسعار المواد البترولية” (المشكلة من وزارات الطاقة، المالية، الاقتصاد، ومصرف سوريا المركزي) على مراجعة الأسعار دورياً استناداً إلى المؤشرات الاقتصادية الفعلية وتكاليف التوريد وسعر الصرف.
- الاستجابة للضغوط المعيشية والشعبية: يأتي تخفيض سعر المازوت إلى 150 ليرة محاولةً حكومية للتخفيف من حدة الغلاء واحتواء الاستياء الشعبي، ولا سيما مع ارتباط مادة المازوت ارتباطاً وثيقاً بقطاع التدفئة المنزلية، ووسائل النقل، والتشغيل الزراعي والصناعي.
يبقى استقرار أسعار المحروقات مرتبطاً بمدى قدرة قطاع الطاقة على ضبط آليات التوريد، والحد من عمليات التهريب, وتحسين كفاءة الإنتاج المحلي لضمان حماية القدرة الشرائية للمواطنين وتخفيف تكاليف الإنتاج والخدمات الأساسية.